گزارش
انگلیس این مسوولیت را در ابتدای ماه ژوئن (10 تیر) از لوکزامبورگ تحویل گرفته بود و در مجموع تاکنون شش بار بر کرسی ریاست اتحادیه تکیه زده و آخرین بار نیز در سال 1998 میلادی چنین مسوولیتی را بر عهده داشت.
از نظر فنی ریاست جاری انگلیس با سخنرانی سه شنبه بیستم دسامبر تونی بلر نخست وزیر این کشور در پارلمان اروپا در بروکسل و قبل از فرا رسیدن تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی پایان یافت.
از همین رو هم اکنون این سووال مطرح است که آیا لندن توانسته است به اهداف مورد نظر خود برای این دوره ریاستش دست یابد؟
اهداف مورد نظر انگلیس در دوره ریاست و چالشهای پیش رو
انگليس در هنگام بر عهده گرفتن ریاست اتحادیه هشت سياستگذاري عمده را در اولويت برنامههاي خود برای این دوره قرار داد.
اصلاحات اقتصادي و اجتماعي برمبناي برنامه مصوب در نشست ليسبون، همسوسازي سياستهاي كشاورزي و ماهيگيري، مسايل مرتبط با آزادي بيان، امنيت و قضاوت، همچنين سياستگذاريهاي مربوط به مهاجرت و پناهندگي و سياستهاي محيط زيستي از جمله اين اولويتها اعلام شدند.
لندن افزايش اعضاي اتحاديه، پايداري و امنيت بينالمللي و سياستگذاري مشترك امنيتي و خارجي در اتحاديه اروپا را از ديگر اولويتهاي مورد نظر خود در دوره رياستش بر اتحاديه اعلام كرد.
اما انگلیس در هنگام تصدی مسوولیت ریاست شش ماهه اش با چالشهایی سنگین در اتحادیه نیز مواجه بود که از همان ابتدا دستیابی دولت کارگری به موفقیتی درخشان در این دوره با شانسی اندک ارزیابی می شد.
مهمترین مساله ای که اتحادیه در هنگام انتقال کرسی ریاست به انگلیس با آن مواجه بود موضوع رد شدن قانون اساسی جدید آن از سوی مردم فرانسه و هلند به عنوان دو عضو پایه گذار اتحادیه بود که در نتیجه موجب شد تا تکلیف این قانون مهم و تعیین کننده برای اداره اتحادیه کاملا نامشخص باقی بماند.
هر چند بنا نبود که در این دوره تصمیمی برای قانون اساسی اتخاذ شود ولی در سایه تحول غیرمترقبه ای که ایجاد شده بود برخی تحلیلگران در آن مقطع عنوان کردند لندن ممکن است تمایل یابد از خلاء بوجود آمده بخوبی بهره برداری نماید و با بدست گرفتن سکان هدایت اتحادیه نقشی برجسته تر از رقیب اصلیش یعنی فرانسه پیدا کند.
به علاوه در آن مقطع این سووال مطرح شد که آیا اتحادیه قادر می باشد بر اساس "پیمان نیس" که برای اداره اتحادیه ۱۵ عضوی طراحی شده بود، آن را به اتحادیه ۲۵ عضوی فعلی و یا حتی ۲۷ عضوی نیز تعمیم دهد؟ و آیا انگلیس قادر خواهد بود در دوره ریاستش اتحادیه را از این بلاتکلیفی خارج نماید؟
از جمله چالشهای دیگری که پیش روی ریاست جدید اتحادیه اروپا قرار داشت مساله پیوستن اعضای جدید به جمع بزرگ شده اتحادیه بود. سووال این بود که آیا ورود بلغارستان و رومانی با تاخیر مواجه می شود؟ آیا بالاخره به ترکیه اجازه داده خواهد شد که برنامه ورود خود را به اتحادیه تنظیم نماید؟
از همه مهمتر این پرسش مطرح بود که آیا انگلیس قادر خواهد بود مساله بودجه سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ میلادی اتحادیه را سامان دهد و در آن صورت تکلیف تخفیفهای مالیاتی انگلیس که خود به معضلی عمده در روند تنظیم بودجه اتحادیه بدل شده بود چه خواهد شد؟
در نهایت این سووال نزد تحلیلگران انگلیسی مطرح بود که آیا تونی بلر موفق خواهد شد با ریاست دوره ایش بر اتحادیه افکار عمومی داخلی کشورش را برای نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا و مقدمه چینی برای پذیرش پول واحد اروپایی آماده کند؟
دستاوردهایی محدود ولی قابل توجه توام با ناکامیهای قابل انتظار
تحلیلگرانی که کارنامه عملکرد ریاست دوره ای انگلیس را از نزدیک بررسی کرده اند موفقیتهای محدودی را برایش به ثبت رسانده اند ولی در بیشتر موارد این کارنامه را با ناکامیهایی قابل انتظار ارزیابی کرده اند.
انگلیس توانست در این دوره مساله ورود ترکیه را به جلو ببرد، بودجه هفت ساله را هر چند با تغییراتی که مطلوب نظرش نبود به تصویب برساند و اصلاحات محدودی را نیز در بحث تولید شکر و مقررات صنایع شیمیایی بدست آورد.
در مقابل لندن نتوانست گامی در راستای اصلاحات یارانه های کشاورزی و مساله "کپ" بردارد و همچنین ناچار شد برای جلب رضایت اعضا از بخش عمده ادعای خود بر تخفیفهای مالیاتی انصراف نماید.
به علاوه تحلیلگران روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن با انتشار یک نظرسنجی نتیجه گیری کردند که بلر قادر نبوده است با استفاده از فرصت ریاستش بر اتحادیه افکار عمومی کشورش را به سمت اتحادیه ترغیب نماید.
این نظر سنجی نشان می دهد که 47 درصد بریتانیاییها معتقدند عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا منفعتی برای این کشور نداشته است که پنج درصد بیشتر از نظرسنجیهای قبلی بوده است.
در مقابل نیز 37 درصد از بریتانیاییها ابراز کرده اند کشورشان از عضویت در اتحادیه بهره مند شده حال آن که در نظرسنجیهای قبلی موافقان با این نظر سه درصد بیشتر بوده اند.
بلر در سخنرانی پایان دهنده دوره ریاستش در روز سه شنبه به همین نکته اشاره کرد و رسانه ها را عامل اصلی ناکامی وی در داخل کشورش معرفی نمود و عنوان کرد برخی از نشریات بگونه ای عمل می کنند که گویی افکار عمومی بریتانیا دیدگاهی خصمانه نسبت به اتحادیه دارد.
شاید بتوان مهمترین دستاور ریاست دوره ای انگلیس را تداوم گسترش ابعاد اتحادیه اروپا دانست و بسیاری از تحلیلگران موفقیت لندن در اجرای به موقع گفت و گوهای دو جانبه با ترکیه را پیروزی بزرگی به حساب آوردند.
موفقیت بعدی انگلیس که در روزهای آخر حاصل شد تصویب بودجه هفت ساله اتحادیه است. بلر موفق شد پس از یکسری نشستهای پر تنش بالاخره نظر موافق اعضا را برای بستن بودجه 862 میلیارد یورویی هفت ساله کسب نماید.
اما این موفقیت بدون هزینه نبود و انگلیس مجبور شد 5/10 (ده و نیم) میلیارد یورو از ادعاهای قبلیش برای تخفیفهای مالیاتی خود را کسر نماید.
این عقب نشینی موجب شد تا مخالفان بلر در انگلیس وی را به شدت مورد انتقاد قرار دهند بگونه ای که "ویلیام هیگ" وزیر خارجه در دولت سایه از حزب محافظه کار عنوان کرد: آیندگان بخاطر خواهند سپرد که بلر در دوره ریاست انگلیس بر اتحادیه بیش از هفت میلیارد پوند را واگذار کرد بدون آن که در مقابل به چیزی دست یابد.
دولت انگلیس همواره مطرح می کرد تنها زمانی حاضر به انصراف از تخفیفهای مالیاتی خود است که اصلاحات اساسی در نظام یارانه های کشاورزی در اتحادیه صورت گیرد.
لندن معتقد است فرانسه بدلیل ساختار کشاورزی خود سهم عمده ای از یارانه های کشاورزی اتحادیه را می بلعد و لذا استدلال می کرد انصرافش از تخفیفهای مالیاتی منوط به اصلاحات در این روند می باشد.
انگلیس به اعتبار یک رویه سنتی از دهه ۱۹۸۰ میلادی بخشی از سهمیه خود در تامین بودجه اتحادیه را سالانه به صورت تخفیف مالیاتی مجددا باز می ستاند.
مبلغ تخفیفی که انگلیس دریافت می کند در حال حاضر 5/3 (سه و نیم میلیارد) پوند یا پنج میلیارد یورو در سال است و علی القاعده بر اساس روال قبلی می بایست افزایش یابد.
ولی در مناقشه بودجه اتحادیه، لندن موفق نشد این بده بستان را به پایان ببرد و مجبور شد تا در برابر امواج رو به گسترش مخالفتهایی که از سوی اعضای قدیم و جدید بخاطر مقاومتش برای حفظ تخفیفهای مالیاتی صورت می گرفت نهایتا از بخش عمده ای از آن صرفنظر نماید بدون آن که مساله یارانه ها اصلاح شود.
از سوی دیگر بر اساس یک قرارداد بین فرانسه و آلمان که در سال ۲۰۰۲ میلادی تنظیم شده است و ظاهرا تغییر آن نیز مشکل می باشد اجازه داده شده است تا هر ساله یک درصد بر هزینه های کشاورزی در اتحادیه افزوده شود.
بنابراین در صورتی که سقف پیشنهادی دولتها به میزان یک درصد درآمد خالص ملی برای بودجه هفت ساله در نظر گرفته شود بیشترین سهم هزینه های بودجه نصیب بخش کشاورزی در چارچوب "سیاست مشترک کشاورزی" که به "کپ" معروف است خواهد شد و کمک به کشورهای فقیرتر عضو اتحادیه بخش عمده دیگر از این بودجه را خواهد بلعید و در نتیجه سهمی برای بخشهای حساسی نظیر تحقیق و توسعه باقی نخواهد ماند.
در بحث اصلاحات اقتصادی در اتحادیه اروپا که به عنوان یکی از اهداف اصلی انگلیس در دوره ریاستش اعلام شده بود لندن نتوانست گامی در راستای اصلاح این مقررات بردارد و اختلاف نظرهای اعضای قدیمی در این خصوص به دوره بعدی ریاست انتقال یافت.
در بحث مربوط به مقابله با تروریسم انگلیس موفق شد در این دوره توافقنامه ای را بین اعضا برای گردآوری و مبادله اطلاعات جمع آوری شده از مکالمه های تلفنی و ایمیلها را کسب نماید.
اما لندن موفق نشد موافقتنامه ای را برای امکان گردآوری اطلاعات مربوط به اقدامهای تبهکارانه و یا تروریستی در ماورای مرزهای اعضا را بدست آورد.
یک تحلیلگر برجسته اقتصادی و مقیم بروکسل در گفت و گو با شبکه خبری بی بی سی در یک ارزیابی کلی از مجموع 10 امتیاز شش امتیاز به عملکرد انگلیس در دوره ریاستش داده است.
"پیتر گیلفورد" مدیر یکی از مووسسه های مشاوره اقتصادی افزود، آنچه که نخست وزیر تلاش کرد انجام دهد طرح یک سری پرسش در اتحادیه بود ولی موفق نشد این سووالها را به پاسخ نزدیک نماید.
وی گفت: "ریاست انگلیس یک مصیبت نبود ولی راهگشایی قابل توجه هم نبود."
"خوزه مانویل باروسو" رییس کمیسیون اروپا، که نقش دولت را در اتحادیه ایفا می کند، دیروز عنوان کرد وی از بابت کسب توافق نهایی برای بودجه اتحادیه بسیار خشنود است.
باروسو خواستار ارقام بیشتری برای بودجه هفت ساله بود ولی در اظهاراتش آشکار کرد بشدت نگران بود نشست 17 دسامبر برای تصویب بودجه به نتیجه نرسد و در آن صورت اتحادیه به طور کامل فلج شود.
زمانی که در آخرین روز از سال جاری میلادی بلر کلید ریاست اتحادیه را به اتریش می سپارد وی مسایل مطرح و باقیمانده این اتحادیه را نیز به آن کشور انتقال خواهد داد.
موضوع آزاد سازی بازارهای خدماتی در اروپا، عدم اجرای قانونهای ساعات کار از سوی انگلیس و از همه مهمتر فقدان قانون اساسی جدید از جمله همین مسایل حل نشده در اتحادیه اروپا هستند.
پایان ریاست انگلیس بر اتحادیه اروپا: کامیابیهای محدود و چالشهای باقیمانده
ریاست دوره ای شش ماهه انگلیس بر اتحادیه اروپا از نظر اداری در 31 دسامبر (پایان ماه جاری میلادی) پایان می گیرد و این مسوولیت از اول ژانویه 2006 رسما برای شش ماه بعدی به دولت اتریش سپرده می شود.انگلیس این مسوولیت را در ابتدای ماه ژوئن (10 تیر) از لوکزامبورگ تحویل گرفته بود و در مجموع تاکنون شش بار بر کرسی ریاست اتحادیه تکیه زده و آخرین بار نیز در سال 1998 میلادی چنین مسوولیتی را بر عهده داشت.
از نظر فنی ریاست جاری انگلیس با سخنرانی سه شنبه بیستم دسامبر تونی بلر نخست وزیر این کشور در پارلمان اروپا در بروکسل و قبل از فرا رسیدن تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی پایان یافت.
از همین رو هم اکنون این سووال مطرح است که آیا لندن توانسته است به اهداف مورد نظر خود برای این دوره ریاستش دست یابد؟
اهداف مورد نظر انگلیس در دوره ریاست و چالشهای پیش رو
انگليس در هنگام بر عهده گرفتن ریاست اتحادیه هشت سياستگذاري عمده را در اولويت برنامههاي خود برای این دوره قرار داد.
اصلاحات اقتصادي و اجتماعي برمبناي برنامه مصوب در نشست ليسبون، همسوسازي سياستهاي كشاورزي و ماهيگيري، مسايل مرتبط با آزادي بيان، امنيت و قضاوت، همچنين سياستگذاريهاي مربوط به مهاجرت و پناهندگي و سياستهاي محيط زيستي از جمله اين اولويتها اعلام شدند.
لندن افزايش اعضاي اتحاديه، پايداري و امنيت بينالمللي و سياستگذاري مشترك امنيتي و خارجي در اتحاديه اروپا را از ديگر اولويتهاي مورد نظر خود در دوره رياستش بر اتحاديه اعلام كرد.
اما انگلیس در هنگام تصدی مسوولیت ریاست شش ماهه اش با چالشهایی سنگین در اتحادیه نیز مواجه بود که از همان ابتدا دستیابی دولت کارگری به موفقیتی درخشان در این دوره با شانسی اندک ارزیابی می شد.
مهمترین مساله ای که اتحادیه در هنگام انتقال کرسی ریاست به انگلیس با آن مواجه بود موضوع رد شدن قانون اساسی جدید آن از سوی مردم فرانسه و هلند به عنوان دو عضو پایه گذار اتحادیه بود که در نتیجه موجب شد تا تکلیف این قانون مهم و تعیین کننده برای اداره اتحادیه کاملا نامشخص باقی بماند.
هر چند بنا نبود که در این دوره تصمیمی برای قانون اساسی اتخاذ شود ولی در سایه تحول غیرمترقبه ای که ایجاد شده بود برخی تحلیلگران در آن مقطع عنوان کردند لندن ممکن است تمایل یابد از خلاء بوجود آمده بخوبی بهره برداری نماید و با بدست گرفتن سکان هدایت اتحادیه نقشی برجسته تر از رقیب اصلیش یعنی فرانسه پیدا کند.
به علاوه در آن مقطع این سووال مطرح شد که آیا اتحادیه قادر می باشد بر اساس "پیمان نیس" که برای اداره اتحادیه ۱۵ عضوی طراحی شده بود، آن را به اتحادیه ۲۵ عضوی فعلی و یا حتی ۲۷ عضوی نیز تعمیم دهد؟ و آیا انگلیس قادر خواهد بود در دوره ریاستش اتحادیه را از این بلاتکلیفی خارج نماید؟
از جمله چالشهای دیگری که پیش روی ریاست جدید اتحادیه اروپا قرار داشت مساله پیوستن اعضای جدید به جمع بزرگ شده اتحادیه بود. سووال این بود که آیا ورود بلغارستان و رومانی با تاخیر مواجه می شود؟ آیا بالاخره به ترکیه اجازه داده خواهد شد که برنامه ورود خود را به اتحادیه تنظیم نماید؟
از همه مهمتر این پرسش مطرح بود که آیا انگلیس قادر خواهد بود مساله بودجه سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ میلادی اتحادیه را سامان دهد و در آن صورت تکلیف تخفیفهای مالیاتی انگلیس که خود به معضلی عمده در روند تنظیم بودجه اتحادیه بدل شده بود چه خواهد شد؟
در نهایت این سووال نزد تحلیلگران انگلیسی مطرح بود که آیا تونی بلر موفق خواهد شد با ریاست دوره ایش بر اتحادیه افکار عمومی داخلی کشورش را برای نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا و مقدمه چینی برای پذیرش پول واحد اروپایی آماده کند؟
دستاوردهایی محدود ولی قابل توجه توام با ناکامیهای قابل انتظار
تحلیلگرانی که کارنامه عملکرد ریاست دوره ای انگلیس را از نزدیک بررسی کرده اند موفقیتهای محدودی را برایش به ثبت رسانده اند ولی در بیشتر موارد این کارنامه را با ناکامیهایی قابل انتظار ارزیابی کرده اند.
انگلیس توانست در این دوره مساله ورود ترکیه را به جلو ببرد، بودجه هفت ساله را هر چند با تغییراتی که مطلوب نظرش نبود به تصویب برساند و اصلاحات محدودی را نیز در بحث تولید شکر و مقررات صنایع شیمیایی بدست آورد.
در مقابل لندن نتوانست گامی در راستای اصلاحات یارانه های کشاورزی و مساله "کپ" بردارد و همچنین ناچار شد برای جلب رضایت اعضا از بخش عمده ادعای خود بر تخفیفهای مالیاتی انصراف نماید.
به علاوه تحلیلگران روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن با انتشار یک نظرسنجی نتیجه گیری کردند که بلر قادر نبوده است با استفاده از فرصت ریاستش بر اتحادیه افکار عمومی کشورش را به سمت اتحادیه ترغیب نماید.
این نظر سنجی نشان می دهد که 47 درصد بریتانیاییها معتقدند عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا منفعتی برای این کشور نداشته است که پنج درصد بیشتر از نظرسنجیهای قبلی بوده است.
در مقابل نیز 37 درصد از بریتانیاییها ابراز کرده اند کشورشان از عضویت در اتحادیه بهره مند شده حال آن که در نظرسنجیهای قبلی موافقان با این نظر سه درصد بیشتر بوده اند.
بلر در سخنرانی پایان دهنده دوره ریاستش در روز سه شنبه به همین نکته اشاره کرد و رسانه ها را عامل اصلی ناکامی وی در داخل کشورش معرفی نمود و عنوان کرد برخی از نشریات بگونه ای عمل می کنند که گویی افکار عمومی بریتانیا دیدگاهی خصمانه نسبت به اتحادیه دارد.
شاید بتوان مهمترین دستاور ریاست دوره ای انگلیس را تداوم گسترش ابعاد اتحادیه اروپا دانست و بسیاری از تحلیلگران موفقیت لندن در اجرای به موقع گفت و گوهای دو جانبه با ترکیه را پیروزی بزرگی به حساب آوردند.
موفقیت بعدی انگلیس که در روزهای آخر حاصل شد تصویب بودجه هفت ساله اتحادیه است. بلر موفق شد پس از یکسری نشستهای پر تنش بالاخره نظر موافق اعضا را برای بستن بودجه 862 میلیارد یورویی هفت ساله کسب نماید.
اما این موفقیت بدون هزینه نبود و انگلیس مجبور شد 5/10 (ده و نیم) میلیارد یورو از ادعاهای قبلیش برای تخفیفهای مالیاتی خود را کسر نماید.
این عقب نشینی موجب شد تا مخالفان بلر در انگلیس وی را به شدت مورد انتقاد قرار دهند بگونه ای که "ویلیام هیگ" وزیر خارجه در دولت سایه از حزب محافظه کار عنوان کرد: آیندگان بخاطر خواهند سپرد که بلر در دوره ریاست انگلیس بر اتحادیه بیش از هفت میلیارد پوند را واگذار کرد بدون آن که در مقابل به چیزی دست یابد.
دولت انگلیس همواره مطرح می کرد تنها زمانی حاضر به انصراف از تخفیفهای مالیاتی خود است که اصلاحات اساسی در نظام یارانه های کشاورزی در اتحادیه صورت گیرد.
لندن معتقد است فرانسه بدلیل ساختار کشاورزی خود سهم عمده ای از یارانه های کشاورزی اتحادیه را می بلعد و لذا استدلال می کرد انصرافش از تخفیفهای مالیاتی منوط به اصلاحات در این روند می باشد.
انگلیس به اعتبار یک رویه سنتی از دهه ۱۹۸۰ میلادی بخشی از سهمیه خود در تامین بودجه اتحادیه را سالانه به صورت تخفیف مالیاتی مجددا باز می ستاند.
مبلغ تخفیفی که انگلیس دریافت می کند در حال حاضر 5/3 (سه و نیم میلیارد) پوند یا پنج میلیارد یورو در سال است و علی القاعده بر اساس روال قبلی می بایست افزایش یابد.
ولی در مناقشه بودجه اتحادیه، لندن موفق نشد این بده بستان را به پایان ببرد و مجبور شد تا در برابر امواج رو به گسترش مخالفتهایی که از سوی اعضای قدیم و جدید بخاطر مقاومتش برای حفظ تخفیفهای مالیاتی صورت می گرفت نهایتا از بخش عمده ای از آن صرفنظر نماید بدون آن که مساله یارانه ها اصلاح شود.
از سوی دیگر بر اساس یک قرارداد بین فرانسه و آلمان که در سال ۲۰۰۲ میلادی تنظیم شده است و ظاهرا تغییر آن نیز مشکل می باشد اجازه داده شده است تا هر ساله یک درصد بر هزینه های کشاورزی در اتحادیه افزوده شود.
بنابراین در صورتی که سقف پیشنهادی دولتها به میزان یک درصد درآمد خالص ملی برای بودجه هفت ساله در نظر گرفته شود بیشترین سهم هزینه های بودجه نصیب بخش کشاورزی در چارچوب "سیاست مشترک کشاورزی" که به "کپ" معروف است خواهد شد و کمک به کشورهای فقیرتر عضو اتحادیه بخش عمده دیگر از این بودجه را خواهد بلعید و در نتیجه سهمی برای بخشهای حساسی نظیر تحقیق و توسعه باقی نخواهد ماند.
در بحث اصلاحات اقتصادی در اتحادیه اروپا که به عنوان یکی از اهداف اصلی انگلیس در دوره ریاستش اعلام شده بود لندن نتوانست گامی در راستای اصلاح این مقررات بردارد و اختلاف نظرهای اعضای قدیمی در این خصوص به دوره بعدی ریاست انتقال یافت.
در بحث مربوط به مقابله با تروریسم انگلیس موفق شد در این دوره توافقنامه ای را بین اعضا برای گردآوری و مبادله اطلاعات جمع آوری شده از مکالمه های تلفنی و ایمیلها را کسب نماید.
اما لندن موفق نشد موافقتنامه ای را برای امکان گردآوری اطلاعات مربوط به اقدامهای تبهکارانه و یا تروریستی در ماورای مرزهای اعضا را بدست آورد.
یک تحلیلگر برجسته اقتصادی و مقیم بروکسل در گفت و گو با شبکه خبری بی بی سی در یک ارزیابی کلی از مجموع 10 امتیاز شش امتیاز به عملکرد انگلیس در دوره ریاستش داده است.
"پیتر گیلفورد" مدیر یکی از مووسسه های مشاوره اقتصادی افزود، آنچه که نخست وزیر تلاش کرد انجام دهد طرح یک سری پرسش در اتحادیه بود ولی موفق نشد این سووالها را به پاسخ نزدیک نماید.
وی گفت: "ریاست انگلیس یک مصیبت نبود ولی راهگشایی قابل توجه هم نبود."
"خوزه مانویل باروسو" رییس کمیسیون اروپا، که نقش دولت را در اتحادیه ایفا می کند، دیروز عنوان کرد وی از بابت کسب توافق نهایی برای بودجه اتحادیه بسیار خشنود است.
باروسو خواستار ارقام بیشتری برای بودجه هفت ساله بود ولی در اظهاراتش آشکار کرد بشدت نگران بود نشست 17 دسامبر برای تصویب بودجه به نتیجه نرسد و در آن صورت اتحادیه به طور کامل فلج شود.
زمانی که در آخرین روز از سال جاری میلادی بلر کلید ریاست اتحادیه را به اتریش می سپارد وی مسایل مطرح و باقیمانده این اتحادیه را نیز به آن کشور انتقال خواهد داد.
موضوع آزاد سازی بازارهای خدماتی در اروپا، عدم اجرای قانونهای ساعات کار از سوی انگلیس و از همه مهمتر فقدان قانون اساسی جدید از جمله همین مسایل حل نشده در اتحادیه اروپا هستند.
استفاده از مطالب اين سايت به شرط ذکر منبع آزاد است
