تحلیل اظهارات عبدالرضا داوری؛ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵
۱. مقدمه: افشاگریهای عبدالرضا داوری و فروپاشی یک روایت ساختگی
در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۰ مهر ۱۴۰۴)، در یک مناظره استودیویی آنلاین که پخش زنده آن به طور مرموزی قطع شد، عبدالرضا داوری، مشاور رسانهای سابق محمود احمدینژاد، به صورت روشمند روایت رسمی چندین ساله را درباره قرارداد گازی کرسنت در هم شکست. برای سالها، داستان رسمی پیرامون این قرارداد با شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده عربی، قصهای ساده از فساد گسترده و "ارزانفروشی" منابع ملی بود. وی ساعاتی بعد در یک اتاق کلابهاوسی که تعداد زیادی مشتاقانه در انتظار او بودند تا دلایل توقف پخش زنده مناظره را توضیح دهد حاضر شد. شهادت داوری پرده از واقعیتی کاملاً متفاوت برداشت: یک توافق استراتژیک حیاتی، که به طور عمدی توسط جناحهای سیاسی داخلی برای کسب قدرت، به قیمت تحمیل هزینههای سرسامآور بر امنیت ملی و خزانهداری ایران، تخریب و خرابکاری شد.
تحلیل اظهارات داوری نشان میدهد که این قرارداد چگونه میتوانست به نفع منافع ملی و اقتصادی ایران باشد و چطور اقدامات هدفمند یک مقام امنیتی (سعید جلیلی) منجر به تحمیل خسارات میلیاردی و از بین رفتن یک اهرم استراتژیک منطقهای شد.
۲. قرارداد اولیه: یک طرح استراتژیک ژئوپلیتیک
در اوایل دهه ۲۰۰۰، قرارداد کرسنت چیزی فراتر از یک معامله تجاری صرف بود؛ این قرارداد به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیک طراحی شده بود. دولت محمد خاتمی این معامله را راهی برای ایجاد وابستگی استراتژیک انرژی میدید تا امارات متحده عربی را از طریق توافق بلندمدت تأمین گاز به ایران وابسته کند. این اهرم انرژی، ابزاری حیاتی برای تقویت نفوذ و امنیت منطقهای ایران به شمار میرفت.
۲.۱ شرایط اولیه و اهمیت استراتژیک
مذاکرات برای این قرارداد مهم از حدود سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) آغاز و نهایتاً در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) منعقد شد. این توافق، فروش گاز ترش از میدان مشترک سلمان را در بر میگرفت؛ گازی که در غیر این صورت، یا سوزانده و هدر میرفت و یا توسط رقبای منطقهای برداشت میشد. هدف اصلی، درآمدزایی از یک سرمایه ملی هدررونده و در عین حال، ایجاد یک اهرم استراتژیک قدرتمند بود.
قیمت اولیه ۱۸ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب تعیین شده بود. آقای داوری تأکید میکند که قرارداد "خوب بسته شده بود" و "دست ایران در آن باز بود"، ضمن اینکه قانون جمهوری اسلامی ایران بر آن حاکم بود.
۲.۲ طنز ماجرا: مخالف اصلی کی بود؟
یکی از حیرتانگیزترین ادعاهای داوری، درباره منشأ اصلی مخالفان داخلی قرارداد است. روایت غالب، سالها مهدی هاشمی، فرزند مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی، را متهم اصلی فساد در این پرونده میدانست. اما داوری با قاطعیت اظهار میکند که حقیقت متضاد بود: مهدی هاشمی یکی از مخالفان سرسخت این قرارداد بود.
بر اساس گفتههای داوری، هاشمی چنان مخالف شرایط قرارداد بود که در سال ۱۳۷۹ در اعتراض به آن از مدیریت بینالملل شرکت ملی گاز استعفا داد. مهمتر اینکه، او کسی بود که ایرادات فنی و استدلالهای انتقادی را فراهم کرد تا حسن روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) در سال ۱۳۸۱، گزارشی شدیداللحن علیه این قرارداد بنویسد. این تناقض سیاسی نشان میدهد که چگونه از یک منتقد مؤثر برای ساختن روایت "فساد" سوء استفاده شده است.
۳. فروریختن روایت فساد: فقدان سند در دادگاهها
روایت فساد گسترده به توجیه اصلی برای لغو قرارداد کرسنت تبدیل شد. داوری قویاً استدلال میکند که این روایت ساختهای با انگیزه سیاسی بود که بدون ارائه حتی یک برگ سند معتبر، با هدف بدنام کردن نسل مدیران با تجربه نفتی و توجیه لغو قرارداد ایجاد شد.
۳.۱ عدم وجود مستندات قوی در دادگاهها
داوری تأکید میکند که تحقیقات داخلی و بینالمللی متعددی نتوانستهاند هیچ سندی دال بر فساد که منجر به بیاعتباری قرارداد شود، پیدا کنند:
- دادگاههای بینالمللی: هم دیوان داوری لاهه و هم دادگاههای لندن، که به طور گسترده این پرونده را بررسی کردند، هیچ سندی مبنی بر فساد که بر اعتبار بنیادی قرارداد تأثیر بگذارد، پیدا نکردند.
- دفتر مفاسد کلان انگلستان (SFO): این نهاد انگلیسی تحقیقاتی دقیق انجام داد و حتی لپتاپ عباس یزدانپناه را بررسی کرد، اما هیچ شواهدی از رشوه یا سوء رفتار مالی در سطح بالا به دست نیاورد.
- دادگاههای داخلی ایران: حتی در سیستم قضایی ایران نیز، علیرغم ادعاهای مستمر، امکان صدور رأی محکومیت علیه مدیران ارشد نفتی دخیل در مذاکرات، به دلیل "فقدان مستندات لازم" وجود نداشت.
۳.۲ واقعیت "رشوه": پولهای خرد کارچاقکن
آنچه که به عنوان "فساد گسترده" معرفی شد، در واقع چیزی فراتر از پولهای خرد پرداختی توسط یک کارچاقکن سیاسی (علی ترقیجاه) به افراد دونپایه نبود. داوری تأکید میکند که این مبالغ اندک به منشیها یا مسئولین دفاتر (مانند منشی دفتر وزیر نفت یا دادستان کل وقت) پرداخت شده بود و هدف از آن صرفاً گرفتن وقت ملاقات برای رئیس کرسنت، حمید جعفر، بوده است، نه رشوه برای تصویب قرارداد.
۴. احیای قرارداد: مذاکرات کردان و افزایش ۹ برابری قیمت
با بینتیجه ماندن ادعاهای فساد، دولت احمدینژاد تلاش عملگرایانهای را برای نجات توافق آغاز کرد.
در یک نقطه عطف کلیدی که اغلب نادیده گرفته شده است، رئیسجمهور احمدینژاد، مرحوم عبدالرضا کردان را به عنوان نماینده ویژه خود با اختیارات تام برای حل بنبست کرسنت منصوب کرد.
- توافق تاریخی: در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۷ (۱۴ آگوست ۲۰۰۸)، جلسهای محوری برگزار شد. پس از مذاکرات سخت بین کردان و حمید جعفر، توافق حاصل شد که قیمت گاز از ۱۸ دلار به ۱۶۵ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب افزایش یابد.
- پیروزی بزرگ: این افزایش قیمت تقریباً ۹ برابری، انتقاد اصلی "ارزانفروشی" را به طور کامل از بین برد و قرارداد را به یک معامله بسیار سودآور برای ایران تبدیل کرد. این توافق در همان جلسه صورتجلسه شد و مستند گشت.
۵. مداخله جلیلی: کارشکنی در راهحل
به گفته داوری، فردی که مسئولیت یگانه شکست نهایی قرارداد را بر عهده دارد، سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، است. درست در لحظهای که یک راهحل اقتصادی و سودآور حاصل شده بود، جلیلی با استفاده از اهرم امنیتی خود مستقیماً مداخله کرد تا کشور را به سمت یک شکست حقوقی چند میلیارد دلاری سوق دهد.
۵.۱ نامه سرنوشتساز و سوءمحاسبه فاجعهبار
اقدام تعیینکننده جلیلی، نامهای بود که در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ (۱ آگوست ۲۰۰۹) به احمدینژاد نوشت. داوری، که این نامه را از خود احمدینژاد دریافت کرده بود، سه نکته مخرب آن را برجسته میکند:
- اعتراف به فقدان سند: جلیلی در یک اعتراف خیرهکننده، اذعان کرد که اگرچه ادعای فساد توسط وزارت اطلاعات وجود دارد، اما برای صدور حکم محکومیت متهمان، "فقدان مستندات لازم" وجود دارد.
- سوءمحاسبه فاجعهبار: جلیلی برآورد رسمی از ریسک مالی لغو قرارداد ارائه کرد و به رئیسجمهور اطمینان داد که "در بدترین حالت"، مجموع خسارات احتمالی ناشی از داوری، حدود ۸۵۱ میلیون دلار خواهد بود.
- دستور توقف مذاکرات: مهمتر از همه، جلیلی رسماً توصیه کرد که رئیسجمهور دستور دهد تا "از ادامه مذاکرات با شرکت کرسنت جهت اجرای قرارداد ممانعت به عمل آید" و پرونده در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متمرکز شود. این دستور عملاً اجرای توافق ۱۶۵ دلاری کردان را منجمد کرد.
۵.۲ انگیزههای سیاسی (پروژه خالصسازی)
زمان ارسال نامه جلیلی بسیار پر ابهام است؛ این نامه در آخرین روز کاری دولت نهم نوشته شد. داوری این اقدام را یک حرکت سیاسی حسابشده برای "قفل کردن پرونده" و تثبیت کنترل جلیلی بر موضوع میداند. این عمل بخشی از پروژه گستردهتر "خالصسازی" بود که هدف آن استفاده از بهانههای امنیتی و قضایی برای حذف نسل مدیران کارآمد و تکنوکرات از بخش انرژی کشور بود.
داوری همچنین اشاره میکند که پس از توافق کردان، معاون جلیلی (خالدی) اطلاعات جلسه را به روزنامه کیهان درز داد تا حملات عمومی علیه کردان و توافق جدید آغاز شود. این کارشکنی، پرونده را مستقیماً از میز مذاکره به دادگاه بینالمللی منتقل کرد.
۶. پیامدهای ژئوپلیتیک و هزینه امنیت ملی
شکست در اجرای قرارداد کرسنت فراتر از یک مناقشه تجاری بود و به یک فاجعه استراتژیک با پیامدهای عمیق برای اقتصاد و امنیت ملی ایران تبدیل شد.
۶.۱ از دست رفتن اهرم استراتژیک
هدف استراتژیک اولیه (ایجاد وابستگی انرژی امارات به ایران) از بین رفت. داوری میگوید این اهرم میتوانست حیاتی باشد و به عنوان مثال به بحران ارزی سال ۱۳۹۱ اشاره میکند که بخش زیادی از آن توسط صرافیهای امارات متحده عربی سازماندهی شد. اگر خط لوله گاز فعال بود، ایران میتوانست اهرم متقابلی برای جلوگیری از چنین اقدامات اقتصادی خصمانهای داشته باشد.
۶.۲ همسویی با اهداف خارجی (آمریکا و اسرائیل)
آقای داوری با استناد به اسناد ویکیلیکس (سند سفارت آمریکا در امارات)، تأکید میکند که «آمریکاییها و اسرائیلیها» فعالانه علیه این قرارداد کار میکردند. انگیزه آنها این بود که نمیخواستند امارات از نظر انرژی وابسته به ایران شود و ایران اهرم فشاری بر این کشور حاشیه خلیج فارس داشته باشد. داوری به طور تلویحی، اقدامات داخلی منجر به لغو قرارداد را در راستای اهداف استراتژیک خارجی ارزیابی میکند.
۶.۳ جریمه مالی ۲.۴ میلیارد دلاری
نتیجه نهایی مداخله جلیلی، یک فاجعه حقوقی و مالی بود. پس از شکایت کرسنت، دیوان داوری لاهه رأی اولیه ۲.۴ میلیارد دلاری را علیه ایران صادر کرد. این جریمه، نه تنها یک زیان مالی عظیم بود، بلکه اثباتی آشکار بر سوءمحاسبه فاجعهبار جلیلی بود که حداکثر خسارت را تنها ۸۵۱ میلیون دلار برآورد کرده بود.
۷. نتیجهگیری نهایی: زخمی خودخواسته و مسئولیت مستقیم
شهادت عبدالرضا داوری تصویری مخرب از پرونده کرسنت ارائه میدهد. تز اصلی او این است که قرارداد به واسطه فساد یا شرایط نامطلوب نابود نشد، بلکه توسط یک کارزار عامدانه جنگ سیاسی داخلی به رهبری سعید جلیلی و متحدانش از بین رفت.
فاجعهآمیزترین بخش ماجرا این است که راههای قانونی ساده و بدون جریمه برای لغو قرارداد در دسترس بود که عامدانه نادیده گرفته شد. ماده ۱۳ قرارداد (فورس ماژور) به ایران اجازه میداد با تصویب یک قانون ساده در مجلس مبنی بر ممنوعیت صادرات گاز ترش، قرارداد را به صورت قانونی فسخ کند. سایر راههای حقوقی داخلی مانند ادعای غبن (فریب در قیمت) نیز استفاده نشد.
در عوض، آنها مسیر بیحاصل و بدون سند اتهام فساد را انتخاب کردند که در نهایت دولت را فلج کرد، مدیران ارشد نفتی را با برچسب فساد از سیستم خارج کرد و کشور را به تحمل جریمهای میلیاردی محکوم نمود.
نتیجهگیری داوری این است که تمام و کمال مسئولیت این خسارت ۲.۴ میلیارد دلاری و آسیبهای استراتژیک وارده به کشور، متوجه شخص سعید جلیلی است. این پرونده، درسی دردناک است که چگونه منافع اقتصادی و امنیتی یک ملت میتواند قربانی تسویهحسابهای سیاسی داخلی و همسویی با اهداف قدرتهای خارجی شود.
لینک یوتیوب مربوط به اظهارات دکتر عبدالرضا داوری در اتاق کلابهاوس را اینجا ببینید.
مجید خبازان
