تحلیلی اقتصادی از انحلال بانک آینده
مقدمه
سخنان آقای دکتر ابوالفضل کزازی، کارشناس برجسته اقتصادی، پیرامون انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی که اخیراً اعلام شد، تصویری تلخ و جامع از بحرانهای عمیق و ساختاری حاکم بر نظام بانکی ایران ارائه میدهد. به اعتقاد ایشان، که روز ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ در یک اتاق کلابهاوسی به نام «خانه علیرضا» اظهار نظر می کرد، این تصمیم نه یک راهکار اقتصادی مدبرانه، بلکه «تصمیم مدیریتی غلطی» است که صرفاً برای پوشش دادن به چالشی چندساله اتخاذ شده است؛ چالشی که آثار بسیار سویی بر تورم و نقدینگی کشور داشته است. در واقع، این اقدام یک «تصمیم سیاسی» بوده است، نه یک تصمیم اقتصادی مدیریتی. آقای کزازی تأکید دارند که پیامد مستقیم این ادغام، انتقال بار بدهی بیش از ۵۰۰ همت از دوش سهامداران و مدیران فاسد، به خزانه دولت و در نهایت به «جیب ۹۰ میلیون ایرانی» است.
محور اصلی تحلیل آقای کزازی، نپذیرفتن ماهیت بنگاه اقتصادی برای بانکها در ایران است. این نگرش غلط، در کنار فقدان اعتبارسنجی صحیح، نبود شفافیت، و مداخلات دستوری و رانتآلود، بستر ساز بروز فساد و سوء مدیریت عظیم در این نهادها شده است. در نتیجه، بخش بزرگی از پولها به جای هدایت به چرخه تولید، صرف سرمایهگذاریهای زیانده یا پرداخت وامهای غیرقابل برگشت به سهامداران شده است، که این امر بانک را با کسری منابع و زیان انباشته مواجه ساخته است.
نقطه اتکای تحلیلهای ایشان این است که این معضلات نه فقط ناشی از عملکرد یک بانک یا یک رئیس بانک مرکزی، بلکه ریشه در یک «ساختار حکمرانی بیمار» دارند که قادر به پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه نیست. ایشان با صراحت پیشبینی میکنند که در صورت عدم اصلاح ساختارها، سال آینده تورم رسمی کشور به ارقام نگرانکننده (بالای ۵۵ تا ۶۰ درصد) خواهد رسید. بنابراین، ماجرای بانک آینده، نمود عینی تعارضات و نارساییهای سیستمی است که اقتصاد کلان کشور را به ورشکستگی سوق داده است.
این گزارش بطور کامل بر مبنای اظهارات ایشان بنا شده و تحلیل یا اطلاعات فراتری از سوی نگارنده عرضه نشده و لذا من مسوولیتی در قبال اطلاعاتی که آمده و نتیجه گیریهایی که شده است، ندارم.
خلاصه نقطه نظرهای آقای کزازی در رابطه با انحلال بانک آینده
اول: مختصری از واقعه بسته شدن بانک
آقای کزازی ادغام بانک آینده در بانک ملی را یک «تصمیم مدیریتی غلط» میدانند. ایشان اشاره میکنند که این تصمیم به منظور پوشش دادن یک چالش طولانی مدت گرفته شده است، زیرا بانک آینده سالهای سال به عنوان یکی از معضلات اقتصاد ایران، اثرات بسیار سویی بر نقدینگی و تورم داشته است. هرچند بخشی از این موضوع مورد بحث مدیران بانکی بود، اما ظاهراً این تصمیم یکشبه و با «تهدید آقای اژهای رئیس قوه قضاییه برای آقای فرزین» گرفته شده و در بانک ملی عملیاتی شد. این اتفاق سابقه داشته و قبلاً نیز در حوزه بانک سپه اجرا شده بود.
دوم: ابعاد خسارتها و یا اختلاسهایی که به گفته ایشان صورت گرفته است
آقای کزازی صراحتاً اعلام میکنند که بانک آینده به طور میانگین روزانه ۳۶۰ میلیارد تومان زیان تولید میکند و در حال حاضر بالای ۵۰۰ همت (۵۰۰ هزار میلیارد تومان) بدهی دارد، به این معنی که تراز منفی دارد و داراییهایش حتی با ارزیابی مجدد نیز پوششدهنده این بدهی نیست. در پاسخ به این ابهام که «این بدهیها چطور ایجاد شدهاند؟»، ایشان توضیح میدهند که:
- بخش زیادی از بدهیها ناشی از کارشناسی بیش از حد داراییها است (مثلاً ملکی که ۱ میلیارد میارزد، ۴ میلیارد کارشناسی شده و ۳ میلیارد وام گرفته شده است).
- بدهیها نتیجه بالاترین نرخ بهرهای است که بانک آینده سالها برای جذب پول پرداخت میکرد (مثلاً ۳۰ درصد وقتی نرخ رسمی ۲۳ درصد بود) تا سهامداران بتوانند سرمایهگذاریهای خود را انجام دهند.
- پول جذب شده در چرخه تولید نرفته و در چرخههای دیگر قرار گرفته است.
- وامهایی به سهامداران داده شده که قابل برگشت نیستند.
- بدهیهای سنواتی (سالهای طولانی) که پرداخت نشدهاند.
- این وضعیت ترکیبی از سوء مدیریت و کلاهبرداری است.
سوم: چرا چنین اتفاقهایی در کشور میافتد
به باور آقای کزازی، ریشه اصلی این اتفاقات به ساختار حکمرانی باز میگردد. ایشان معتقدند که ما نپذیرفتهایم که بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید هزینه و درآمد داشته باشد. همچنین، ایشان به ابهام موجود در خصوص چرایی ادامه این روند با وجود سوابق پیشین اشاره میکنند: این فضا نشان میدهد که تخصصی در کشور وجود دارد که چگونه فساد را پوشش دهیم. سایر عوامل عبارتند از:
- ساختار حکمرانی بیمار: این ساختار پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و ریشه مشکل در ساختار است، نه صرفاً در یک بانک یا رئیس بانک مرکزی.
- تصمیمات سیاسی: تصمیمات مهم مدیریتی-اقتصادی (مانند تزریق ۲۰۰ همت اعتبار یا تصمیم به ادغام) اغلب سیاسی هستند، نه اقتصادی.
- نبود اعتبارسنجی صحیح: تسهیلات بر اساس اعتبارسنجی واقعی (مانند بررسی درآمد و هزینهها در سیستمهای بینالمللی) داده نمیشوند.
- قوانین دستوری: مجلس در قالب قانون به بانکها تکلیف میکند که برای ازدواج، مسکن یا صنعت وام بدهند، حتی اگر دریافتکننده سابقه یا ریشه صنعتی نداشته باشد. این دستورات و «یادداشتها» ریسک را از مدیر بانک سلب میکنند و فرایند فساد را تسهیل میبخشند.
چهارم: چه کسی یا ارگانی مسئول است
در این گزارش، در پاسخ به این سوال ضمنی که آیا «بانک مرکزی به عنوان ناظر سالهاست مقصر است؟»، آقای کزازی به ارگانهای مختلفی اشاره میکنند:
- بانک مرکزی: به عنوان ناظر، سالهاست که قصور داشته است. همچنین، با کاهش ضریب احتیاطی سپردهها (که زمانی ۳۰ درصد بود و اکنون زیر ۱۰ درصد است)، قدرت وامدهی بانکها را افزایش داده است.
- مجلس: آقای کزازی میگویند که باید یک گام جلوتر رفت و مجلس را مسئول دانست، زیرا آنها قانونگذاری مناسبی برای بانکها نداشتهاند و با دستورات تکلیفی، نظام بانکی را دچار مشکل کردهاند.
- حاکمیت و ساختار موازی: وجود دو ساختار موازی (جمهوری در قالب دولت و اسلامی در ساختار رهبری) که در تعارض هستند، مشکلساز است. نمونه آن، وجود شوراهایی است که بدون دخالت مردم در انتخاب، میتوانند تصمیم مجلس را لغو کنند.
پنجم: ایشان چه راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه اعلام میکند
آقای کزازی برای جلوگیری از تکرار فجایع بانکی، بر اصلاح ساختار حکمرانی تأکید دارند. ایشان معتقدند تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، دست زدن به عوامل فرعی مانند افزایش نرخ بهره، جز بحران نتیجهای نخواهد داشت. راهکارهای اصلی ایشان عبارتند از:
- اصلاح تفکر نسبت به بانک: باید پذیرفت که بانک یک «بنگاه اقتصادی» است.
- اصلاح ساختار حکمرانی: حکمرانی مطلوب باید سه نهاد (حکومت/دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی) را هماهنگ کند و بر اصول شفافیت، مسئولیتپذیری، پاسخگویی و مشارکت استوار باشد.
- اجرای اعتبارسنجی صحیح: باید اعتبارسنجی درست و دقیق برای تسهیلاتگیرندگان انجام شود تا وامها بدون توجیه اقتصادی یا رانت پرداخت نشوند.
- حذف رانت و سفارش: رانت و سفارش از سیستم بانکی باید حذف شود.
- حل مسئله ساختار موازی: ساختار بیمار حکمرانی که با دو خزانه و تعارض در تصمیمسازی همراه است، باید اصلاح شود.
ششم: ایشان چه دورنمایی را در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران میبیند
آقای کزازی دورنمای مثبتی برای وضعیت اقتصادی ایران، با توجه به ادامه ساختار فعلی، ترسیم نمیکنند. ایشان معتقدند که در صورت عدم اصلاح ساختار، مشکلات بسیار گستردهتر خواهند شد. مهمترین پیشبینیهای ایشان عبارتند از:
- افزایش تورم رسمی: پیشبینی دوستان اقتصادی ایشان این است که تورم رسمی سال آینده بالای ۵۵ درصد تا نزدیک ۶۰ درصد خواهد بود.
- علت اصلی تورم: ایشان تأکید میکنند که تورم نتیجه دلار نیست، بلکه حاصل کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه است که به تبع آن، پول ملی بیارزش شده و دلار گران میشود.
- ناتوانی بانکها در پاسخگویی: اگر فقط ۳ درصد مردم به صورت همزمان به بانکها مراجعه کرده و سپردههای خود را بخواهند، هیچ بانکی پاسخگو نخواهد بود.
